مرجع تعقیب دعوای عمومی
مرجع تعقیب در کشور جمهوری اسلامی‌ایران دادسراست. بنابراین بهتر است ابتدا با نهاد دادسرا، ویژگی‌ها و تشکیلات آن آشنا شویم.
تاریخچه دادسرا
از لحاظ تاریخی، سابقه دادسرا به قرن چهاردهم میلادی در فرانسه باز می‌گردد. در این دوران، شاه در دادگاه‌ها نمایندگانی داشت که وظیفه مشخص آنها دفاع از منافع شاه در دادگاه و نظارت بر اجرای مجازات‌ها بود. به تدریج اختیارات این نمایندگان یا وکلای شاه افزایش یافت و صلاحیت طرح رسمی‌شکایات در دادگاه‌ها را پیدا کردند. بدین ترتیب، از اجتماع این نمایندگان شاه، هسته اولیه دادسرا شکل گرفت.
در ایران، هنگامی‌که قانون موقتی اصول محاکمات جزایی در سال ۱۲۹۱ شمسی تصویب می‌شد، چون در این کار قوانین فرانسه مورد اقتباس بودند، نهاد دادسرا از این طریق به حقوق ایران راه یافت. پس از آن در قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۰۷ نیز که هنوز هم موادی از آن لازم الاجرا است، مرجع تعقیب تحت عنوان اداره مدعی العمومی‌و مقام تعقیب تحت عنوان مدعی العموم پیش بینی گردید.
دعوای عمومی‌و مرجع تعقیب آن – با پیروزی انقلاب اسلامی‌در سال ۱۳۵۷، دادسرا از نظام قضایی ایران حذف نشد و به کار خود ادامه داد. با این حال در پی جدی تر شدن انتقاداتی که پس از پیروزی انقلاب به تدریج نسبت به دادسرا شروع شده بود و از جمله بر فقدان این نهاد در قضای اسلامی‌تاکید و غیرشرعی بودن آن نتیجه گیری می‌شد، قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در تاریخ ۱۳۷۳/۴/۱۵ به تصویب رسید. این قانون اختیار انحلال دادسراها در ظرف پنج سال را به رئیس قوه قضاییه اعطا نمود و وی نیز ظرف کمتر از یک سال به بیش از هشتاد سال عمر دادسراها در ایران خاتمه داد. اما دیری نگذشت که مشکلات عملی فقدان دادسرا و مقامی‌به نام دادستان نمایان و دستگاه قضایی کشور با دشواری‌های جدید دیگری روبرو شد. به همین دلیل، رئیس جدید قوه قضاییه که قانون فوق را موجد اشکالاتی برای مجموعه تحت مسئولیت خود یافته بود، لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب را از طریق هیات دولت به مجلس تقدیم نمود و قانون جدید در ۱۳۸۱/۷/۲۸ به تصویب مجلس رسید. بر اساس این قانون، دادسراها دوباره ایجاد شده و فعالیت آنها از سر گرفته شد. هم اکنون نیز به موجب ماده ۲۲ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ حوزه قضایی و هدف از تشکیل دادسرا چنین اعلام شده است: «به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی‌و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی‌و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌های نظامی‌استان، دادسرای نظامی‌تشکیل می‌شود».
با این همه، وظایف دادسرا به امور کیفری منحصر نمی‌شود و در امور حقوقی نیز وظایفی بر عهده دارد. به عنوان مثال، ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «در هر موردی که دادستان به نحوی از انحا به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید، باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می‌داند به آن دادگاه معرفی کند». به عنوان نمونه دیگر می‌توان به ماده ۱۰۱۲ همان قانون اشاره کرد که می‌گوید: «اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد، محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می‌کند. تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول می‌شود».